أصبح قانون واحد ينظم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة. نستعرض هنا ما يشمله القانون، وما يقدمه، وما ينبغي للمستثمر مراجعته قبل اختيار موقع تأسيس أعماله.
عملت سلطنة عُمان خلال العقد الأخير على بناء البنية التحتية لاقتصاد أكثر تنوعًا: موانئ عميقة، ومجمعات صناعية، وممرات لوجستية، وقاعدة تقنية متنامية. وتضع رؤية عُمان 2040 الاستثمار الأجنبي في قلب هذه الخطة. وفي أبريل 2025 اتخذت السلطنة خطوة تشريعية مهمة في الاتجاه نفسه، فجمعت كل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تحت قانون واحد.
صدر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالمرسوم السلطاني 38/2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 7 أبريل 2025، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، وألغى قانون المناطق الحرة السابق. والنتيجة للمستثمر: إطار قانوني واحد، وجهة إشراف واحدة، ومجموعة حوافز واحدة يمكن مقارنتها بالتأسيس في البر الرئيسي.
المناطق التي يشملها القانون
يسمي القانون منطقتين اقتصاديتين خاصتين وثلاث مناطق حرة، ولكل منها غرض مختلف، ويتوقف الاختيار الصحيح على ما ستنتجه الشركة أو تنقله أو تبيعه.
- المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على بحر العرب، وتقوم على ميناء عميق وصناعات ثقيلة.
- واحة المعرفة مسقط، منطقة خاصة في العاصمة لشركات التقنية والاقتصاد المعرفي.
- ميناء صحار والمنطقة الحرة في الشمال، وترتبط بأحد أهم الموانئ الصناعية في المنطقة.
- المنطقة الحرة بصلالة في ظفار، بجوار ميناء صلالة وخطوط الملاحة الدولية.
- المنطقة الحرة بالمزيونة في ظفار أيضًا، وتركز على التجارة العابرة للحدود.
وتتبع المناطق الخمس الآن جهة واحدة هي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. ولهذا أثر عملي واضح: فالترخيص والتنظيم وخدمات المستثمرين تسير وفق قواعد واحدة، مما يسهّل المقارنة بين المناطق.
ما الذي تكسبه الشركة داخل المنطقة
يجوز تملك الشركات المؤسسة في هذه المناطق بالكامل من قبل المستثمر الأجنبي. وتحصل المنشآت المؤهلة على إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات وفق قانون ضريبة الدخل العُماني، قابل للتمديد مرتين للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة. وبالنسبة لشركة صناعية أو لوجستية تخطط لوجود طويل، قد تحدد هذه المدة دراسة الجدوى بأكملها.
لكن الإعفاء ليس شاملًا؛ إذ يستثني القانون البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، ومشغلي الاتصالات، وشركات المقاولات، وشركات النقل البري والبحري. والمستثمر في أحد هذه القطاعات يحتاج إلى بناء دراسة الجدوى دون الاعتماد على الإعفاء الضريبي.
المقارنة بين المناطق والبر الرئيسي
ليست المناطق الطريق الوحيد إلى التملك الكامل؛ فمنذ دخول قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني 50/2019) حيز التنفيذ، أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تملك الشركات بالكامل في معظم القطاعات داخل البر الرئيسي أيضًا. وتبقى قائمة من الأنشطة مقصورة على المستثمرين العُمانيين، وقد وسّعها القرار الوزاري 435/2024 لتشمل 123 نشاطًا.
فالاختيار الحقيقي إذن بين مجموعتين مختلفتين من المزايا: المنطقة تقدم حوافز ضريبية وبيئة مهيأة لنوع محدد من النشاط، والبر الرئيسي يتيح الوصول المباشر إلى السوق المحلية والعملاء الحكوميين ومجتمع الأعمال الأوسع. وتجمع بعض المجموعات بين الاثنين: إنتاج أو عمليات لوجستية داخل منطقة، وكيان في البر الرئيسي للمبيعات المحلية والمناقصات.
خمسة أسئلة قبل الاختيار
- هل يتأهل النشاط للإعفاء الضريبي في المنطقة، أم يقع ضمن القطاعات المستثناة؟
- أين العملاء؟ إذا كانت معظم المبيعات داخل عُمان، فراجع كيف تنتقل السلع والخدمات من المنطقة إلى البر الرئيسي.
- أي موقع يخدم سلسلة الإمداد أكثر: ميناء أم مطار أم منفذ حدودي أم مركز معرفي؟
- هل ستتقدم الشركة إلى مناقصات حكومية أو مناقصات قطاع الطاقة التي تُقيَّم فيها القيمة المحلية المضافة؟
- ما الذي تضيفه أحدث لوائح تنفيذية صادرة عن الهيئة إلى القانون بالنسبة لهذا النشاط؟
أخطاء شائعة
أكثر الأخطاء شيوعًا اختيار المنطقة بسبب الإعفاء الضريبي وحده؛ فالشركة التي تحتاج إلى البيع للوزارات أو شركات الطاقة الوطنية قد تجد أن خطة القيمة المحلية المضافة أهم للفوز بالعقود من نسبة الضريبة. والخطأ الثاني اعتبار الترخيص نهاية الطريق؛ فالحوكمة بين الشركة الأم الأجنبية والكيان العُماني، وخطط التوظيف المحلي، واتفاقيات الشراكة، هي التي تحدد نجاح الاستثمار في السنوات التالية.
كيف تساعد أوردوفيكسا
تقارن خدمة بوابة عُمان الاستشارية في أوردوفيكسا بين البر الرئيسي والمناطق لنشاط محدد قبل التقدم بأي ترخيص. ويشمل العمل هيكل الدخول، والعناية الواجبة بالشريك، وتخطيط القيمة المحلية المضافة، والحوكمة بين المكتب الرئيسي والكيان العُماني، ثم يتولى الشركاء القانونيون والإداريون المرخصون إجراءات التسجيل بتوجيه من أوردوفيكسا.
